اينكه : الاقرب يمنع الا بعد و با وجود متعلقاتى از قبيل : قيمت ، اختصاص كه نزديكترند ، نوبت به نعم كه دور تر است نمىرسد . ] و بلكه اصلا ممكن نيست كه اراده شود ، زيرا كه طبق اين احتمال امام عليه السّلام از اصل لزوم و وجوب جواب داده‌اند كه : آرى به مجرّد مخالفت بر تو واجب شد و تو ضامن شدى . . . در حالى كه از استفهام تقريرى و سئوال سائل مستفاد است كه او اصل لزوم و وجوب را مىدانسته و آگاه بوده كه به مجرّد مخالفت و غصب ضامن شد ، و دنبال اين بوده كه قيمت چه روزى را ؟ و در كمّ و كيف قضيه اشكال داشته نه در اصل آن . پس امام از چيزى جواب داده كه خود سائل مىدانسته ، و جواب امام لغو و بىفائده است و كلام لغو از معصوم صادر نمىشود ، لذا صونا لكلام المعصوم عن اللغوية مىگوئيم : متعلق به نعم و يلزمك نيست بلكه دو احتمال قبل صحيح است . [ محشّين نوعا در مقام اعتراض برآمده و گفته‌اند : اوّلا اينكه فرموديد : اين احتمال بعيد است جدّا و هيچ شاهدى از لغت و متفاهم عرفى ندارد ، ما قبول نداريم بلكه احتمال قريبى است ، زيرا براساس قواعد نحوى بايد ظرف به فعل يا شبه فعل تعلّق بگيرد . و ثانيا اينكه فرموديد : بلكه اصلا ممكن نيست . . . ما قبول نداريم زيرا چه مانعى دارد كه سئوال از اصل لزوم و وجوب باشد ؟ شما فرموديد : آن را خود سائل مىدانسته ، ما مىگوئيم : از كجا او مىدانسته ؟ از كجا استفهامش تقريرى باشد ؟ خير استفهام حقيقى است و از حيرت و سرگردانى او ناشى مىشود ، و منشأ تحيّر هم دو نوع فتواى متضاد است كه ابو حنيفه گفت : ضامن نيستى . امام مىفرمايد : ضامن هستى . . . . و جا دارد كه بپرسد : آيا ضامن هستم يا نيستم . . . و امام رفع حيرت كرده و بفرمايند : نعم يعنى ضامن هستى و جواب هم لغو و بىفائده نباشد . ]